بهروزرسانی مهم درباره تأسیس مراکز عمومی در دانشگاه علمی کاربردی
در پی اخباری که به تازگی در رسانهها درباره تأسیس مراکز عمومی در دانشگاه علمی کاربردی منتشر شده است، مسئولان این دانشگاه تأکید کردند که هیچگونه مجوزی برای تأسیس چنین مراکزی صادر نخواهد شد. این خبر در حالی منتشر میشود که توجه به آموزشهای علمی و کاربردی و نیاز به توسعه رشتههای مختلف آموزشی در کشور همواره مورد تأکید قرار داشته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی، مسئولان این دانشگاه با اشاره به مشکلات متعددی که در گذشته ناشی از عدم نظارت کافی بر تأسیس مؤسسات آموزشی رخ داده است، اعلام کردند که سیاست این دانشگاه در حال حاضر بر مبنای حفظ کیفیت آموزش و ارتقاء استانداردهای آموزشی است. در این راستا، تأسیس هرگونه مرکز عمومی با رویکرد آموزشی و کاربردی باید در چارچوب مشخص و با تأیید مراجع ذیصلاح انجام شود.
این اقدام به منظور جلوگیری از ایجاد بینظمی و همچنین حفظ اعتبار دانشگاه علمی کاربردی صورت میگیرد. به گفته کارشناسان، تأسیس مؤسسات آموزشی بدون مجوزهای لازم به نوعی به ایجاد نارضایتی و عدم اعتماد عمومی به نظام آموزشی کشور منجر میشود. بنابراین دانشگاه علمی کاربردی تصمیم گرفته است که از صدور مجوز برای ایجاد مراکز عمومی خودداری کند.
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی، دکتر علی اکبر محسنی، در این خصوص گفت: «ما به شدت بر این عقیده هستیم که کیفیت آموزش باید در اولویت قرار گیرد و هر گونه تأسیس مراکز آموزشی نیازمند ارزیابی دقیق و جامع است. ما نمیخواهیم با صدور مجوزهای بیرویه، سرمایهگذاریهای صورتگرفته در این زمینه را تحت شعاع قرار دهیم.»
این دانشگاه با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی کشور و رویکردهای نوین در توسعه مهارتها، در حال برنامهریزی برای راهاندازی رشتههای جدید و بهروز کردن سرفصلهای درسی موجود است. از این رو، سیستم نظارتی و ارزیابی دانشگاه با جدیت بیشتری در حال فعالیت است تا اطمینان حاصل شود که تمامی رشتهها و مراکز آموزشی از استانداردهای لازم برخوردارند.
همچنین، دکتر محسنی در ادامه افزود: «ما با توجه به تغییرات سریع در بازار کار، نیازمند آن هستیم که برنامههای آموزشی خود را بهروز کنیم و به سمتی حرکت کنیم که فارغالتحصیلان ما بتوانند با مهارتهای لازم وارد بازار کار شوند. برای این منظور، ما بهدنبال همکاری با صنعت و دیگر نهادهای معتبر هستیم تا بتوانیم برنامههای آموزشی خود را بر اساس نیازهای واقعی جامعه تنظیم کنیم.»
انتقادات و نگرانیهایی نیز وجود دارد که به ضرورت اصلاحات آموزشی و عدم پاسخگویی مقامات مرتبط به نیازهای آموزشی در کشور مربوط میشود. در این راستا، دانشگاه علمی کاربردی تلاش دارد تا با استناد به پژوهشهای علمی و نیازسنجیهای دقیق، سیاستهای آموزشی خود را بهگونهای تنظیم کند که بتواند به بهبود شرایط موجود کمک نماید.
در نهایت، دانشگاه علمی کاربردی اعلام میکند که در راستای حفظ کیفیت آموزش و تأمین نیازهای اجتماعی، نظر سنجی و جلسات مشورتی با استادان، دانشجویان و متخصصان حوزه آموزش بهطور مستمر ادامه خواهد داشت. این جلسات بهعنوان یک فرصت مغتنم برای اشتراکگذاری تجربیات و نظرات افراد مختلف به شمار میآید و میتواند به ارتقاء سطح علمی و آموزشی کشور کمک شایانی نماید.
در نتیجه، با توجه به این موضعگیری و تصمیمات اتخاذ شده، واضح است که دانشگاه علمی کاربردی به ایجاد و حفظ استانداردهای آموزشی اهتمام دارد و از هرگونه اقدام غیرمجاز در زمینه تأسیس مراکز عمومی به شدت پرهیز میکند. به نظر میرسد نتیجه این سیاست جدید نه تنها به بهبود کیفیت آموزشی منجر خواهد شد بلکه همچنین ظرفیتهای جدیدی را برای دانشجویان و فارغالتحصیلان این دانشگاه فراهم خواهد ساخت.