عنوان: بررسی جدیدترین اظهارات رئیسکل دادگستری کرمان درباره ارسال پروندههای تصادف جرحی به دیوان عدالت اداری
به گزارش رسانههای استان کرمان، رییسکل دادگستری این استان، آقای “حمیدرضا فلاح” در نشست خبری اخیر خود، با اشاره به تغییرات جدید در روند رسیدگی به پروندههای تصادفات جرحی، اظهار داشت که دیوان عدالت اداری دیگر به پروندههای مرتبط با تصادفات جرحی رسیدگی نخواهد کرد و این تصمیم میتواند تغییرات اساسی در فرآیند رسیدگی به این نوع پروندهها به وجود آورد.
آقای فلاح در این جلسه خاطرنشان کرد: «از این پس، پروندههای تصادفات جرحی مستقیماً به دادگاههای عمومی ارسال خواهند شد و نیازی به ارسال آنها به دیوان عدالت اداری نیست.» این تغییر در رویکرد، به منظور تسریع در روند بررسی و صدور احکام در پروندههای تصادفی اتخاذ گردیده و به گفته این مقام قضایی، هدف اصلی این اقدام کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و افزایش رضایتمندی شهروندان است.
رییسکل دادگستری کرمان افزود: «در گذشته، ارسال پروندههای تصادف جرحی به دیوان عدالت اداری مراحل طولانیتری را شامل میشد که نتیجه آن، کندی در روند قضائی و دائماً افزایش مشکلات برای شاکیان بود.» او تأکید کرد که با برقراری این تغییر، افراد آسیبدیده و خانوادههای آنها به زودی به نتیجه مطلوب خواهند رسید و از این طریق، خدمات بهتری به مردم ارائه خواهد شد.
لازم به ذکر است که این تصمیم یکی از گامهای مهم دادگستری کرمان در راستای بهبود کیفیت خدمات قضائی و کاهش فشار بر نهادهای قضائی است. رئیسکل دادگستری در ادامه به اهمیت این مساله اشاره کرد و افزود: «ما با همکاری و همیاری دستگاههای ذیربط به دنبال جلب اعتماد عمومی به نظام قضائی هستیم و تلاش میکنیم که دسترسی به عدالت را برای همه شهروندان تسهیل کنیم.»
وی همچنین از افزایش تعداد نیروهای قضائی و کارشناسی در دادگاههای عمومی و تخصصی خبر داد و بیان کرد: «ما در حال تقویت زیرساختهای قضائی هستیم تا روند رسیدگی به پروندههای تصادف جرحی و دیگر پروندههای قضائی به سرعت و با دقت انجام شود.» با این اقدامات، قرار است ظرفیتهای موجود در دستگاه قضائی به بهترین نحو مدیریت گردد تا علاوه بر افزایش کیفیت امور قضائی، زمان رسیدگی به پروندهها نیز کاهش یابد.
رویکرد جدید دادگستری کرمان به مساله تصادفات جرحی، بخشی از تلاشهای مستمر برای بهبود نظام حقوقی کشور است. این تغییرات به دنبال بررسیهای فراوان و با هدف تسهیل دسترسی به عدالت به تصویب رسید و به نحوی طراحی شدهاند که شامل تمامی ضوابط و مقررات قانونی باشند.
با وجود اینکه انتقادات و شکایات در گذشته به مسئله زمانبر بودن رسیدگی به تصادفات جرحی دامن زده بود، حالا با این اقدام جدید، امید میرود که مشکلات گذشته به حداقل برسد و شاکیان از روند رسیدگی سریعتر و عادلانهتر بهرهمند شوند. همچنین این موضوع میتواند به افزایش احساس امنیت در جامعه منجر گردد و اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را بیشتر کند.
این تحولات در دادگستری کرمان میتواند به عنوان یک نمونه مثبت در سایر استانها نیز مورد توجه قرار گیرد و الگویی برای اصلاح و بهبود فرآیندهای قضائی در سایر نقاط کشور باشد. امتحان این روش جدید در کرمان، فرصتی برای سنجش میزان کارآیی و تاثیرگذاری آن در حل و فصل اختلافات ناشی از تصادفهای جرحی خواهد بود و میتواند به الگویی برای کشورهای دیگر تبدیل گردد.
در پایان، رئیسکل دادگستری کرمان از شهروندان خواست تا در صورت بروز تصادفات، ضمن رعایت قوانین و مقررات، از حقوق خود آگاه باشند و در مواجهه با بحرانها، از مسئولین و نیروهای قضائی حمایت کنند. او همچنین بر نقش تعامل و همکاری بین نهادهای مختلف تأکید کرد و امیدواری خود را نسبت به آیندهای بهتر برای نظام قضائی کشور ابراز داشت.