زنگ خطر: ورود جدی معاون دادستان کل کشور به بحران ساختمانهای ناایمن و ضرورت بررسی دقیق ایمنی اماکن عمومی
در پی افزایش نگرانیها درباره ایمنی ساختمانها و اماکن عمومی در کشور، معاون دادستان کل کشور بهطور رسمی وارد این مسئله بحرانی شده و بر ضرورت بررسی دقیق و جامع ایمنی این قبیل بناها تأکید کرد. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی مبنی بر بروز حوادث و سوانح ناشی از ناایمنی ساختمانها منتشر شده است.
جناب آقای «مهدی کمالی»، معاون دادستان کل کشور، در نشستی خبری با رسانهها، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ساختمانهای ناایمن، گفت: «ما بهعنوان نهاد قضایی کشور موظف به پیگیری و نظارت بر ایمنی اماکن عمومی هستیم. متأسفانه دیدیم که در سالهای اخیر برخی ساختمانهای ناایمن در نقاط مختلف کشور، بهویژه در کلانشهرها، نه تنها جان شهروندان را تهدید میکند بلکه میتواند در صورت بروز حادثه، خسارتهای جانی و مالی بسیار زیادی به بار آورد.»
وی با اشاره به آمارهای نگرانکننده، افزود: «بر اساس اطلاعات بهدستآمده، حدود 30 درصد از ساختمانهای موجود در تهران و دیگر کلانشهرها بهطور جدی از لحاظ ایمنی دچار نقص هستند. این آمار در مورد ساختمانهای قدیمیتر که ممکن است فاقد استانداردهای لازم باشند، به بیش از 50 درصد نیز میرسد.»
معاون دادستان کل کشور به لزوم همکاری چندین نهاد مربوطه اشاره کرد و گفت: «ما به همکاری با شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و نهادهای مرتبط با ایمنی ساختمانها نیاز داریم. بهویژه اینکه باید به فرایند بررسی مستندات ساختوسازها دقت بیشتری شود و از این پس، هیچ ساختمانی اجازه گرفتن پروانه بنا را نخواهد داشت مگر اینکه تمامی استانداردهای لازم ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شود.»
مقامات دادگستری همچنین به موضوع ساختمانهای ناپایدار و بدون مجوز اشاره کردند و خاطرنشان کردند که در صورت شناسایی این قبیل بناها، مراتب به سرعت پیگیری خواهد شد. به گفته معاون دادستان کل، «ما از جان مردم به عنوان یک سرمایه ارزشمند کشور حمایت خواهیم کرد و همچنین در تلاش هستیم تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری به عمل آوریم.»
در همین راستا، کارشناسان Independent از نهادهای مختلف، نسبت به وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده و خواستار تدوین برنامهای جامع برای بررسی و نظارت بر ساختمانها و اماکن عمومی شدند. آقای «رضا عباسی»، یک کارشناس حوزه عمران، به خبرنگاران گفت: «بسیاری از ساختمانهای قدیمی در شهرهای بزرگی مانند مشهد، اصفهان و شیراز گواهیدهنده به نحوه غیر قانونی ساختوسازها و نقض قوانین ایمنی هستند. با توجه به زلزلهخیز بودن کشور ما، ضرورت دارد تا نهادهای مربوطه به سرعت اقدام به شناسایی این ساختمانها بکنند.»
در این بین، موضوع تأخیر در اجرای قوانین نیز به چشم میخورد. برخی کارشناسان بر این باورند که با وجود قوانین و مقررات متعدد در زمینه ایمنی ساختمانها، عدم نظارت صحیح و دقیق سبب شده که بسیاری از موارد ناایمنی همچنان پنهان بمانند. به طور مثال، کارشناسان ایمنی اظهار دارند که بهدلیل نبود سیستمهای نظارتی قوی، ممکن است ساختمانهایی که در فرآیند بررسی مشکلات ایمنی قرار دارند، همچنان در چرخه استفاده عمومی باقی بمانند.
در نهایت، معاون دادستان کل کشور با اعلام اینکه اقدامات لازم برای ساماندهی وضعیت ایمنی ساختمانها بهزودی آغاز خواهد شد، متذکر شد: «بهمنظور حفظ جان شهروندان و جلوگیری از حوادث ناگوار، ضرورت دارد که تمامی دستگاههای اجرایی و سیستمهای مدیریتی در کشور هماهنگ عمل کنند و تلاش کنند که شرایط ایمنی در ساختمانها به طور جدی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد.»
انتظار میرود که با ورود جدی نهادهای قضایی و افزایش دقت در نظارت بر ایمنی اماکن عمومی، گامهای مؤثری در راستای حفظ جان شهروندان و ارتقاء کیفیت زندگی در کشور برداشته شود.