بانک آینده؛ اختاپوسی در سایه ضعف نظارتی بانک مرکزی و اعتراضات دانشجویی به ظلم سیستم بانکی
در سالهای اخیر، بانک آینده به عنوان یکی از مؤسسات مالی در کشور، مورد توجه و بحثهای بسیار قرار گرفته است. در حالی که این بانک خود را به عنوان یک نهاد مالی معتبر معرفی میکند، شواهد و مدارک موجود حاکی از آن است که عملکرد آن تحت سایه ضعفهای جدی نظارتی بانک مرکزی قرار دارد.
این روزها، برخی دانشجویان و جوانان فعال در عرصههای اجتماعی و اقتصادی، نسبت به وضعیت پیش آمده از عملکرد سازمانهای مالی از جمله بانک آینده اعتراضات خود را به خیابانها آوردهاند. به عقیده آنها، سیستم بانکی کنونی کشور به ویژه بانک آینده، با داشتن مشکلات ساختاری و مدیریتی، فشارهای مالی را بر دوش مردم، به ویژه قشر جوان و دانشجو میگذارد. آنها این وضعیت را به مثابه یک اختاپوس میدانند که در سایه ضعف نظارت، ریشههای عمیق خود را در اقتصاد کشور فرو برده است.
شواهد مدتهاست که نشان میدهد ضعفهای نظارتی در سیستم بانکی، به ویژه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، منجر به گسترش مشکلات مالی و اقتصادی برای مردم و کسبوکارها شده است. این ضعفها در برخی مواقع موجب میشود که بانکها و مؤسسات مالی به جای خدمترسانی به مردم، بیشتر به دلالی و سوداگری متمایل شوند. به طوری که در چند سال گذشته، برخی شعب بانک آینده با مشکلاتی نظیر عدم شفافیت در عملکرد مالی و عدم رعایت اصول قانونی مواجه بودهاند.
اعتراضات اخیر دانشجویی به نوعی نشاندهنده این نارضایتی عمومی است؛ نارضایتی از نظام بانکی که به جای حمایت از تولید و اشتغال، بیشتر به حاکمیت بر منابع مالی و ایجاد شرایط سخت اقتصادی برای مردم متمایل شده است. دانشجویان با برگزاری تجمعاتی در دانشگاهها و خیابانها، خواستار اصلاحات جدی در این حوزه هستند. آنها بلندگوی صدای اقشار آسیبدیده از این وضعیت شده و سعی دارند تا مسئولان را به تغییر رویه و تبعات آن وادار کنند.
برخی از محققان اقتصادی نیز به این مسأله پرداخته و بیان کردهاند که در صورت ادامه این روند، بحرانهای اقتصادی عمیقتری در انتظار کشور است. این محققان بر این باورند که باید به جدیت نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی تقویت شود و سیاستهای مالی و پولی به گونهای تدوین گردند که از منافع عمومی محافظت کنند.
این در حالی است که موقعیت بانک آینده، به بروز مسائلی نظیر عدم تحقق وعدههای مالی، قطع ناگهانی تسهیلات و از همه مهمتر، ناتوانی در جبران خسارات ناشی از تصمیمات نادرست مدیریتی منجر شده است. چنین وضعیتهایی موجب نگرانی سرمایهگذاران و سپردهگذاران شده و اعتماد عمومی به سیستم بانکی را سلب میکند.
در آخر، میتوان گفت که بانک آینده به عنوان یک نهاد مالی با مسئولیتهای بزرگ، باید ضمن توجه به قوانین و ضوابط بانک مرکزی، به خواستههای اجتماعی و اقتصادی مردم اهمیت بیشتری بدهد. اقتضای زمان و نیازهای روزافزون مردم ایجاب میکند که سیستم بانکی کشور به سمتی حرکت کند که به جای انحصار و دلالی، به خدمترسانی به اقشار جامعه بپردازد. در غیر این صورت، پیامدهای این نوع مدیریت نادرست میتواند امنیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و آیندهای نامشخص برای نسلهای آینده به ارمغان آورد.
به نظر میرسد که در مواجهه با این مشکلات، همت جمعی از اقشار مختلف جامعه، از جمله دانشجویان و اقتصاددانان، میتواند در ایجاد تغییرات مثبت در سیستم بانکی و محافظت از منافع عمومی مؤثر باشد. لذا، انتظار میرود که سیاستگذاران و مسئولان ذیربط به مطالبات عمومی پاسخ دهند و در راستای اصلاحات دیوان محاسبات و بانک مرکزی قدمهای مؤثری بردارند تا از بروز بحرانهای آتی از ناحیه نظام بانکی کشور جلوگیری کنند.