توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی؛ دولت ساختار شورایی را زیر پا گذاشت!

توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی؛ نقض ساختار شورایی توسط دولت

در دنیای امروز، توسعه فناوری و به ویژه کاربردهای هوش مصنوعی، نقطه عطفی را در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وجود آورده است. در این راستا، نیاز به تشکیل یک ساختار منسجم و متعادل برای مدیریت و نظارت بر این فناوری‌های نوین امری ضروری به نظر می‌رسد. اما متأسفانه به نظر می‌رسد دولت در این مسیر ساختار شورایی را نادیده گرفته و به دلایل مختلف این نهادها را تحت تأثیر قرار داده است.

هوش مصنوعی، به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فناوری در عصر حاضر، توانسته است به طور گسترده‌ای در صنایع مختلف نظیر پزشکی، مالی، و حمل و نقل به کار گرفته شود. به طور مثال، در صنعت پزشکی، الگوریتم‌های هوش مصنوعی به شناسایی و تشخیص بیماری‌ها کمک شایانی کرده‌اند و این امکان را فراهم آورده‌اند که پزشکان بتوانند به موقع و با دقت بیشتر به درمان بیماران بپردازند. در صنعت مالی نیز استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی تقلب‌های مالی، و پیش‌بینی رفتار بازار می‌تواند به کاهش خسارات مالی منجر شود.

با این حال، در زمینه توسعه هوش مصنوعی، یکی از نکات بسیار حساس، توجه به ابعاد اخلاقی و اجتماعی آن است. نمایندگان جامعه و کارشناسان حوزه فناوری همواره تأکید بر لزوم تشکیل شوراهایی برای نظارت بر روند توسعه و به کارگیری هوش مصنوعی داشته‌اند تا از تبعات منفی آن جلوگیری کنند. این شوراها می‌توانند نقش مهمی در ارائه مبنای قانونی و اخلاقی برای استفاده از هوش مصنوعی ایفا کنند.

متأسفانه دولت در این مسیر به سمت خودمختاری طی گام‌هایی پیش رفته که به نوعی نقض ساختار شورایی تلقی می‌شود. در تاریخ 20 مهر 1402، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت بدون مشورت و هماهنگی با نهادهای مربوطه، تصمیم به توسعه پروژه‌ای بزرگ در زمینه هوش مصنوعی گرفت. این اقدام، سوالات و انتقادات زیادی را از جانب کارشناسان و فعالان حوزه فناوری به همراه داشت.

در راستای این انتقادات، طراحان و پژوهشگران با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت ملی، نسبت به تبعات غیرقابل پیش‌بینی این اقدام هشدار دادند. آن‌ها بر این باورند که اتخاذ تصمیمات کلیدی در زمینه فناوری‌های حساس، باید با نظرخواهی از نهادهای مرتبط و با در نظر گرفتن نظرات جامعه علمی انجام شود. همچنین اعلام کردند که عدم توجه به نظرات کارشناسان باعث ایجاد شکاف بین جامعه علمی و دولت می‌شود که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در آینده به همراه داشته باشد.

در میان این بحران‌های ناشی از عدم هماهنگی و نقدهای جدی به عملکرد دولت، برخی گروه‌های فعال در حوزه فناوری نیز اعلام کردند که به دنبال برگزاری سمینارهایی برای بحث و تبادل نظر در مورد چالش‌ها و راه‌حل‌های مرتبط با هوش مصنوعی خواهند بود. این سمینارها فرصتی خواهد بود تا نظرات مختلف بررسی شود و جامعه علمی بتواند به دولت و سایر نهادها در تعیین سیاست‌های مرتبط مشاوره دهد.

به طور کلی در شرایط کنونی، ضروری است که دولت به جای نادیده گرفتن نظرات جامعه و ساختار شورایی، با دعوت از کارشناسان، پژوهشگران و فعالان این حوزه، زمینه‌ای را فراهم سازد تا نظارت بر توسعه هوش مصنوعی در مسیر صحیح قرار گیرد. با ایجاد این تعامل، می‌توان به پیشرفت‌های قابل توجهی در راستای توسعه پایدار و استفاده از فناوری‌های نوین دست یافت.

نتیجه‌گیری

در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که توسعه فناوری بخصوص در حوزه هوش مصنوعی نیازمند مراقبت و دقت بسیار بالایی است. ایجاد ساختارهای مؤثر و کارآمد برای مدیریت این تکنولوژی، مستلزم همکاری و همفکری دولت و جامعه علمی است. لذا ضروری است که دولت به صراحت در پیگیری سیاست‌های خود، نگاهی جامع و مشورتی اتخاذ کند تا خطرات ناشی از تکیه بر تصمیمات غیر کارشناسی بخصوص در عرصه‌های حساس فناوری به حداقل برسد.