بیش از نیمی از کودکان کار، اتباع بیدفاع هستند؛ نهادها چگونه با بهانه وجود مافیا از مسئولیت شانه خالی میکنند؟
در دنیای امروز، معضل کودککاری به عنوان یکی از چالشهای جدی اجتماعی در بسیاری از کشورها به ویژه در ایران مطرح است. بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از کودکان کار در ایران اتباع بیگانه و به ویژه افغانها هستند که به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی سخت به این شغلها روی آوردهاند. این کودکان به عنوان “اتباع بیدفاع” شناخته میشوند، زیرا نه تنها به دلیل سن و سال، بلکه به دلایل حقوقی و اجتماعی شرایطی بسیار دشوارتر از دیگر کودکان دارند.
کودکانی که به انجام کارهای دستدوم و غیررسمی مشغول هستند، در معرض آسیبهای جدی قرار دارند. به گفته برخی فعالان اجتماعی، این کودکان به دلیل نبود حمایتهای کافی و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی، روز به روز بیشتر در محیطهای کاری خطرناک و آسیبزا گرفتار میشوند. همچنین، نهادهای مسئول در این زمینه، مانند سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل پیچیدگی مسائل اقتصادی و اجتماعی میدان عمل زیادی ندارند و خود را در چارچوب مافیاهای موجود محدود میبینند.
به بهانه وجود مافیا و شبکههای غیرقانونی، نهادهای دولتی از مسئولیتهای خود شانه خالی میکنند. عدم همکاری بینسازمانی و نبود برنامهریزی دقیق، موجب شده است که بسیاری از این نهادها تنها به رصد وضعیت موجود بپردازند و هیچ تلاشی برای حل این معضل به عمل نیاورند. در عوض آنها با اشاره به اینکه مافیا و عوامل غیرقانونی در حال سوءاستفاده از این کودکان هستند، از ورود به مسائل کلیدی و بنیادی اجتناب میکنند. این نشاندهنده یک نوع فرار از مسئولیت است که به مرگ خاموش این کودکان منجر میشود.
برخی از کارشناسان معتقدند که نهادها باید به جای فرار از مسئولیتها، با دیدی وسیعتری به این مسئله بپردازند و با همکاری نهادهای حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی، راهکارهای مؤثری برای ساماندهی به وضعیت این کودکان ارائه دهند. لازم است که برنامههای آموزشی و حمایتی برای کودکان کار در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند از دایره کار خارج شده و به تحصیل و آموزش دسترسی پیدا کنند.
همچنین، تأمین امنیت و سلامت این کودکان ضرورت دارد. ایجاد کمپهای امن برای جذب و نگهداری این کودکان در دوران بیکاری یا بهصورت موقت میتواند به آنها کمک کند تا بتوانند از زندگی با کیفیتتری بهرهمند شوند. بایستی تدابیری اتخاذ شود که این کودکان دیگر به عنوان کالاهای مصرفی در بازار کار شناخته نشوند.
با توجه به تعداد بالای کودکان کار در ایران و به ویژه وضعیت بحرانی کودکان اتباع، نیاز به یک برنامه ملی و جامع برای کاهش و eradication این پدیده احساس میشود. اصلاح قوانین حمایت از حقوق کودک و بهبود شرایط زندگی این کودکان باید در اولویت قرار گیرد.
اکنون زمان آن است که نهادهای مسئول به جای تکیه بر بهانههای ناپسند از قبیل وجود مافیا، با شجاعت به میدان بیایند و مسئولیتهای خود را به درستی انجام دهند. این موضوع نه تنها به بهبود وضعیت زندگی کودکان کار کمک میکند، بلکه کاهش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی را که ناشی از وجود این معضل است، به همراه خواهد داشت.
در این راستا، جامعه نیز باید آگاهی بیشتری در مورد شرایط این کودکان پیدا کند و نسبت به حمایت از آنها احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد. به هیچ عنوان نمیتوان از کنار مشکلات ناشی از کار کودک و به ویژه حفاظت از حقوق و کرامت انسانی این قشر حساس جامعه به سادگی گذشت. همگان باید در جهت احقاق حقوق این کودکان گام بردارند تا بتوانند آیندهای روشنتر و بهتری برای خود و جامعه فراهم کنند.