تاییدیه پیمانکاران فقط با مهر محیط زیست: آیا این تصمیم جنجالی نقطه عطفی در نظارت محیط زیستی خواهد بود؟
در هفتههای اخیر، خبری جنجالی در رسانهها منتشر شده که به موجب آن، تأییدیه پیمانکاران تنها با مهر و تأییدیه وزارتخانههای مربوطه در حوزه محیط زیست صادر خواهد شد. این تصمیم که به عنوان یک اقدام قانونی در راستای حفاظت از محیط زیست معرفی شده است، بازتابهای گستردهای را در میان کارشناسان، فعالان محیط زیست و حتی پیمانکاران بخشهای مختلف اقتصادی، بهویژه در صنعت ساخت و ساز، به همراه داشته است.
معاون وزیر محیط زیست در این خصوص اعلام کرده است که این تصمیم به منظور ارتقاء کیفیت نظارت بر پروژههای زیربنایی و کاهش آسیبهای محیطی اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیم، تمامی پیمانکاران برای شروع هرگونه پروژه، از ساختوسازهای بزرگ مقیاس گرفته تا پروژههای کوچک مقیاس، ملزم به اخذ تأییدیه محیط زیست خواهند بود. این تأییدیه همانند بیمهنامهای است که نشاندهنده تطابق پروژه با استانداردهای محیط زیستی و رعایت اصول در حفظ اکوسیستمهای موجود است.
انتظار میرفت که این تصمیم با استقبال وسیعتری مواجه شود، اما در عوض، با انتقادات شدیدی از جانب پیمانکاران و برخی از نمایندگان مجلس روبرو گردیده است. پیمانکاران به ویژه از این نکته ابراز نگرانی کردهاند که این تصمیم میتواند روند اجرای پروژهها را به تأخیر اندازد و به تبع آن، منجر به افزایش هزینهها شود. آنان بر این باورند که تأخیر در صدور تأییدیهها، میتواند باعث بروز خسارتهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی گردد که در نهایت بر زندگی روزمره مردم تأثیر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، محیطزیستگرایان و فعالان این حوزه بر این باورند که این تصمیم موجب ارتقاء سطح نظارت بر پروژهها و جلوگیری از خطرات ناشی از تخریب محیط زیست خواهد شد. آنان تأکید میکنند که با ثبت و شناسایی دقیق پروژهها، میتوان از آلودگیها، تخریب جنگلها و تغییرات اکولوژیک جلوگیری کرد. به عنوان نمونه، در پروژههای ساختمانی در مناطق حساس نظیر جنگلها و مناطق حفاظت شده، با این تاییدیهها میتوان مخاطرات زیستمحیطی را کاهش داد و به تعادل اکوسیستم کمک کرد.
آمارهای موجود حاکی از آن است که بسیاری از پروژههای عمرانی در کشور به دلیل عدم توجه کافی به مسائل محیط زیستی، آسیبهای جبرانناپذیری به محیط طبیعی وارد کردهاند. برای مثال، تنها در سال گذشته، گزارشی منتشر شد که نشان میدهد ساختوسازهای غیرمجاز در حاشیه نهرها و رودخانهها، شاهد افزایش آلودگی آبها و کاهش تنوع زیستی در این مناطق بوده است. لذا، تصمیم جدید وزیر، شاید بهعنوان یک راهکار مؤثر برای جلوگیری از تکرار این حوادث مطرح شود.
در عین حال، برخی نهادها از جمله اتاق بازرگانی و انجمنهای تخصصی صنعت ساختمان، درخواستهایی را برای بازنگری در این قانون ارائه کردهاند. آنها معتقدند که چنانچه فرآیند تأییدیهها به شکل شفاف و با زمانبندی مشخصی انجام نشود، میتواند منجر به بروز فساد و سوءاستفادههای احتمالی شود.
با این وجود، این تصمیم به وضوح به عنوان یک نقطه عطف در مسیر نظارت بهتر بر پروژههای عمرانی و محیط زیستی کشور محسوب میشود. بنابراین، لازم است که نمایندگان مجلس و مسئولین ذیربط، بر نحوه اجرای این قانون نظارت کنند و زمینههای لازم برای بهینهسازی فرآیند صدور تأییدیهها را فراهم آورند. همچنین، باید به آموزش و آگاهیبخشی به پیمانکاران و کارفرمایان درباره اهمیت رعایت اصول محیط زیستی توجه ویژهای صورت گیرد.
در نهایت، تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا این تصمیم واقعاً به عنوان یک نقطه عطف در نظارت محیط زیستی در کشور ما عمل خواهد کرد یا به معضلی جدید برای پیمانکاران و فرآیندهای اجرایی تبدیل میشود. برای موفقیت در این مسیر، نیاز به همکاری متقابل میان تمامی ذینفعان از جمله دولت، بخش خصوصی و فعالان اجتماعی احساس میشود.