رئیس قوه قضاییه در کانون توجه: اقدام فوری برای تحقیق در مورد ترور قاضی در شیراز
در پی وقوع یک حادثه تلخ و ناگوار در استان فارس، رئیس قوه قضاییه کشورمان، آیتالله سید ابراهیم رئیسی، در واکنش به ترور قاضی شیرازی، دستورگزای فوری و جدی برای تحقیق و پیگیری این پرونده را صادر کرد. این اقدام آیتالله رئیسی، نشان دهنده عزم قاطع قوه قضاییه در مبارزه با ترور و تأمین امنیت قضات و کارمندان دستگاه قضا است.
روز چهارشنبه، 11 آبان 1402، قاضی شعبه 21 دادگاه عمومی و انقلاب شیراز، آقای «علیاکبر نیکسیرت»، در حین انجام وظیفه و در دفتر کار خود، به طرز وحشیانهای مورد حمله قرار گرفت و به ضرب گلوله به قتل رسید. این واقعه نهتنها جامعه قضایی را در شوک فرو برد، بلکه به شدت افکار عمومی و رسانهها را نیز متوجه خود ساخت.
آیتالله رئیسی در جلسهای فوری و فوقالعاده با مسئولان عالیرتبه قوه قضاییه، ترور آقای نیکسیرت را محکوم کرده و بر لزوم پیگیری سریع و دقیق این پرونده تأکید کرد. او ضمن ابراز همدردی با خانواده قاضی متوفی، به مسئولان ذیربط دستور داد تا تمامی امکانات و منابع لازم را برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت به کار بگیرند.
به گزارش منابع خبری، آقای نیکسیرت پیش از این به عنوان قاضی شناختهشده و مورد احترام در حوزه قضایی شیراز فعالیت داشت و حکمهای او به دلیل پشتکار و عدالتمحوریاش بسیار مورد توجه و احترام قرار گرفته بود. این موضوع باعث ایجاد نگرانیهای گستردهای در میان قضات و کارکنان سیستم قضایی کشور گردیده و نیاز به افزایش تدابیر امنیتی در این حوزه را دوچندان کرده است.
حوادث مشابه در سالهای اخیر، سوالاتی را در مورد امنیت قضات و میزان حمایتهای لازم از آنها به وجود آورده بود. با توجه به این قضیه، آیتالله رئیسی خاطرنشان کرد که حفاظت از قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید در اولویت قرار گیرد و باید بهگونهای عمل شود که هیچگونه تهدیدی امنیت آنان را تهدید نکند.
همزمان با انبوه پیامهای تسلیت و ابراز همدردیهای عمومی از سوی جامعه قضایی و فعالان حقوق بشری، قوه قضاییه متعهد به شفافیت در این پرونده شده و اطمینان داده است که هیچگونه تخفیفی در روند محاکمه و مجازات عوامل این ترور صورت نخواهد گرفت. این رویکرد نهتنها میتواند موجب تسلی خاطر خانواده آقای نیکسیرت شود، بلکه بایستی به عنوان یک الگو در قوه قضاییه و دیگر نهادهای مربوطه تلقی گردد.
علاوه بر این، رئیس قوه قضاییه در دستوری مجزای دیگر به وزارت اطلاعات نیز تأکید نمود که بررسیهای اطلاعاتی دقیقی درباره ریشهها و زمینههای این ترور انجام شود تا ضمن شناسایی عوامل دستداشته، به پیشگیری از حوادث مشابه در آینده نیز پرداخته شود.
از سوی دیگر، نهادهای امنیتی و انتظامی نیز به دستور مقام عالیرتبه قوه قضاییه درصدد تقویت اقدامات حفاظتی برای قضات و کارکنان دستگاه قضا در سطح ملی برآمدهاند. بر این اساس، پیشبینی میشود که جلسات و کارگاههای آموزشی در عرصههای ایمنی و امنیتی برای قضات برگزار شده و تعامل بیشتری بین دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی برقرار شود.
این حوادث تلخ، یادآور چالشهای موجود در زمینه تأمین امنیت در احقاق عدالت است. از یک سو، باید به تأثیر ناگوار این نوع خشونت بر روی روحیه و عملکرد قضات پرداخته شود و از سوی دیگر، تعامل و همکاری بخشهای مختلف نظام قضائی و امنیتی برای جلوگیری از چنین فجایعی مورد تأکید قرار گیرد.
در نهایت، خانواده قاضی شهید نیکسیرت باید اطمینان داشته باشند که اقدامات قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در این زمینه ادامه خواهد یافت و عدالت بهطور کامل در این پرونده اجرایی خواهد شد. با توجه به این رویداد، انتظار میرود که جامعه حقوقی و قضایی کشور در راستای حمایت از قضات و ایجاد بستری امن برای فعالیتهای قضایی، بیشتر از گذشته تلاش نماید.