نایب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه اتهامزنیهای بیمدرک تهدید جدی برای نهاد قانونگذاری محسوب میشود، تأکید کرد که چنین اقداماتی میتواند به تضعیف پایههای قانونی و اعتماد عمومی نسبت به نمایندگان و سیستم سیاسی منجر شود. او هشدار داد که برای حفظ سلامت و کارآمدی نهادهای قانونی، ضروری است اطلاعات و ادعاها با مستندات کافی مطرح شوند. اتهامزنیهای فاقد مدرک نه تنها به تضعیف اعتماد عمومی میانجامد، بلکه میتواند عواقب وخیمی برای برخی از نمایندگان داشته باشد و به طور کلی بر روند قانونگذاری تأثیر منفی بگذارد.
