ناکامی در تحقق حمایت از نوآوری: کمتر از ۷ درصد اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانشبنیان محقق شد
در شرایطی که برنامهریزیهای کلان اقتصادی کشور به سمت حمایت از تولید و نوآوری در حوزههای دانشبنیان معطوف شده است، گزارشهای اخیر نشان میدهند که کمتر از ۷ درصد از اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانشبنیان در سال ۱۴۰۲ محقق گردیده است. این موضوع نه تنها زنگ خطری برای مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی کشور محسوب میشود، بلکه نشانی از چالشها و مسائل متعدد در راستای تحقق اهداف کلان توسعهای به شمار میرود.
قانون جهش تولید دانشبنیان که در راستای حمایت از فعالان مجال نوآوری تصویب گردیده، هدف اصلی آن تقویت بنیادهای علمی و فناورانه و فراهمسازی شرایط مناسب برای تجاریسازی ایدهها و محصولات نوآورانه است. بهعلاوه هدف این قانون ایجاد فضای شفاف و تسهیلگر برای سرمایهگذاران و پژوهشگران میباشد تا در یک اکوسیستم حمایتی فعالیتهای خود را انجام دهند. با این حال، آنطور که به نظر میرسد، عملکرد نهادهای مسئول در تحقق اهداف این قانون قابل قبول نبوده و چنین ناکامی بزرگی میتواند تبعات گستردهای برای فضای نوآوری و بهرهوری اقتصادی کشور داشته باشد.
بر اساس آمار رسمی، از مجموع اعتبار تعیین شده برای این قانون، تنها حدود ۶ الی ۷ درصد آن اجرایی شده که نشاندهنده عدم همکاری و هماهنگی مؤثر میان نهادهای مختلف به ویژه وزارتخانههای اقتصادی و فناوری اطلاعات است. این مشکل به وضوح ناکارآمدی سیستمهای حاکمیتی را نمایان میسازد و به نظر میرسد که فقدان یک سیستم نظارتی قوی و سازوکارهای حمایتی مؤثر، موجبات عدم تحقق اهداف قانونی را فراهم کرده است.
یکی از دلایل اصلی ناکامی در تحقق اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید، عدم آگاهی و اطلاعات کافی بسیاری از فعالان اقتصادی از این قانون و رویههای اجرایی آن است. بهعبارتی دیگر، سیاستگذاران باید در کنار تصویب قوانین جدید، برنامهریزی مؤثری برای آگاهسازی و آموزش به فعالان اقتصادی ارائه دهند. این مهم میتواند علاوه بر تسهیل فرآیندهای دستیابی به اعتبار مالیاتی، نویدبخش تشدید فعالیتهای پژوهشی و توسعه فناوری در کشور باشد.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که محدودیتهای موجود در زمینه تأمین مالی برای شرکتهای نوپا و دانشبنیان نیز از جمله علتهای دیگر ناکامی در جذب این اعتبار به شمار میرود. شرکتهای دانشبنیان عمدتاً با چالشهای مالی فراوانی مواجه هستند و تصویب قوانین باید به گونهای باشد که واقعیات موجود اقتصادی کشور را در نظر بگیرد. باتوجه به اینکه امنیت و ثبات اقتصادی یکی از اولویتهای اصلی برای سرمایهگذاریهاست، میبایست حمایتها به گونهای باشد که ریسکهای موجود کاهش پیدا کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای دستیابی به اهداف قانون جهش تولید دانشبنیان، نه تنها نیاز به اصلاح و بهبود ساختارهای قانونی احساس میشود، بلکه تقویت ونهادینهسازی فرهنگ نوآوری و ریسکپذیری در عرصه اقتصاد نیز یک ضرورت به شمار میرود. همچنین پیشنهاد میشود تا نهادهای مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی، با دقت بیشتری به ارزیابی و نظارت بر عملکرد اجرایی این قانون بپردازند و در صورت لزوم تغییرات لازم را در سازوکارهای موجود ایجاد کنند.
در پایان، وجود زیرساختهای حمایتی مناسب و ایجاد فضای آزاد برای نوآوری میتواند عاملی کلیدی در تحقق اهداف قانون جهش تولید دانشبنیان باشد. اگر ما قصد داریم به سمت یک اقتصاد پایدار و نوآور حرکت کنیم، اجتنابناپذیر است که بر روی حمایتهای مؤثر و واقعی از شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصادی متمرکز شویم. در غیر این صورت، شاهد شکستهای جدی در راستای تحقق این قانون خواهیم بود که نه فقط به زیان فعالان اقتصادی، بلکه به ضرر کل اقتصاد کشور خواهد بود.