20 میلیون زمین بدون سند در کشور؛ بحران بزرگ ثبت املاک
از آن زمان که موضوع ثبت املاک به یکی از مسائل جدی و بحثبرانگیز در کشورمان تبدیل شده است، آمارهای نگرانکنندهای در این زمینه منتشر شده است. به تازگی اعلام شده که در حال حاضر کشور با پدیدهای به نام “۲۰ میلیون زمین بدون سند” مواجه است. این وضعیت نه تنها به عنوان یک بحران اجتماعی مطرح است، بلکه میتواند تبعات اقتصادی و قانونی قابل توجهی را نیز به همراه داشته باشد.
مسئله عدم ثبت املاک و زمینها در ایران به دههها قبل برمیگردد. بسیاری از زمینها به خصوص در مناطق روستایی و حاشیهای، به دلیل نداشتن اسناد رسمی، از نظر قانونی مورد تأیید نیستند. این موضوع باعث بروز مشکلات فراوانی میشود؛ از جمله ایجاد عدم امنیت برای مالکیت، چالشهای حقوقی و در نهایت کاهش سرمایهگذاری در بخش مسکن و زمین.
عدم ثبت رسمی زمینها به طور مستقیم بر معیشت مردم و فرهنگ مالکیت تأثیر دارد. در صورتی که فردی بخواهد ملکی را بفروشد یا رهن بگذارد، در صورت نداشتن سند رسمی، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. این چالشها به طور خاص برای قشرهای کمدرآمد جامعه که اکثر سرمایهشان را در قالب ملک و زمین دارند، پررنگتر است. در این راستا، کارشناسان اعتقاد دارند که اگر هر چه سریعتر فکری به حال این موضوع نشود، امکان بروز بحرانهای بزرگتری در حوزه مسکن و حتی معیشت مردم وجود دارد.
برخی از کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل عمدهای که باعث افزایش زمینهای بدون سند شده، ضعف در سیستم اداری و بوروکراتیک کشور است. در طی سالهای اخیر، روند پیچیده و گاه عذابآور ثبت املاک و فرآیندهای اداری، بسیاری از مردم را از ثبت ملکهای خود منصرف کرده است. این در حالی است که با بهبود و تسهیل فرآیند ثبت املاک، میتوان ضمن تسریع در این امر، از پیدایش مشکلات بیشتری در آینده جلوگیری کرد.
از سوی دیگر، نبود آمار دقیق و معتبر در زمینه زمینهای بدون سند و مسنود، نگرانکننده است؛ چرا که این وضعیت نشاندهنده کمبود نظارت و کنترل در حوزه ثبت زمین است. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سیستمهای الکترونیکی و هوشمند برای ثبت املاک تعبیه شده است که با استفاده از فناوری اطلاعات، فرایند ثبت را تسهیل کرده و شفافیت بیشتری ایجاد میکند. لیکن در ایران، تأخیرها و مشکلات موجود در این راستا، مزید بر علت شده است.
در شرایط کنونی، وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد اصلی متولی این امر، برنامههایی برای ساماندهی این وضعیت ارائه کرده است. طرحها و لوایحی در راستای تسهیل ثبت زمینها و تصحیح و شفافسازی فرآیندهای آن در دست بررسی قرار دارد. این وزارتخانه همچنین به دنبال ایجاد سامانههای الکترونیکی برای ثبت سریعتر و آسانتر املاک و زمینها است که امید میرود در آینده نزدیک به مرحله اجرا برسند.
با این حال، برای مقابله با بحران ثبت املاک، لازم است که فرهنگسازی نیز در این زمینه انجام شود. آموزشی که به مردم بیاموزد که داشتن سند رسمی برای ملک، نه تنها یک حق قانونی است، بلکه به آنان امنیت خاطر بیشتری نیز میدهد. همچنین رسانهها نیز با پوشش خبری مستمر این موضوع، باید افکار عمومی را نسبت به اهمیت ثبت املاک و ارزش قانونی آن آگاهتر کنند.
در نتیجه، عدم ثبت ۲۰ میلیون زمین در کشور نه تنها یک بحران بزرگ در زمینه ملک و املاک است، بلکه لازم است که به عنوان یک موضوع اجتماعی و اقتصادی جدی گرفته شود. تنها با همکاری و همفکری تمامی نهادهای ذیربط و ارکان مختلف جامعه، میتوان بر این چالشهای بزرگ فائق آمد و به سوی یک جامعهای با مالکیت قانونی و امنتر گام برداشت.